یکشنبه, 26 بهمن 1393 ساعت 11:06

جایگاه اقلیت های دینی در اسلام

خانه تقریب -  جوهر دين اسلام در واقع توجه به عدالت، برابرى و كرامت انسانى است كه همه اين موارد در قلب مفهوم حقوق بشر قرار گرفته است و از جمله حقوق و آزادى‏هاى اساسى در جوامع جديد است.

 آزادى ‏هاى سياسى به مفهوم كلى آن، در منابع اسلامى و در سنت اصيل نبوى و هم در حكومت‏حضرت على (ع) نمودهاى عينى قابل مشاهده دارد. اسلام با انتخاب فردى، اختيار و آزادى، هرگز مخالفت نكرده است و از نظر اسلام، حتى دين هم نبايد با قدرت و زور تحميل شود، بلكه اساسا تحميل‏شدنى نيست; اصولا دين تحميلى دين نيست، چرا كه انسان در عمق وجدان خود بدان باور ندارد و اعتقادى كه از نهاد انسان سرچشمه گرفته باشد، اعتقاد ريشه‏دارى نيست و نمى‏تواند مبناى عمل مؤمنانه واقع شود; چنين اعتقادى بلافاصله، به راحتى و با رفع اجبار بيرونى از ميان مى‏رود.

نگرش‏هاى مختلف اسلامى بسيارى از اصول اوليه و اصلى حقوق بشر، نظير حق تعيين سرنوشت و حق حاكميت مردم را مورد تاييد قرار مى‏دهد و تحقق عدالت و نابودى ظلم در جوامع، كه از اهداف اصلى اسلام است، جز در سايه تحقق حقوق مردم و به رسميت‏شناختن آن ممكن نيست.

حقوق بشر در اسلام از دو بعد نظرى و تاريخى قابل بررسى است. از بعد نظرى بسيارى از مفاهيم اساسى حقوق بشر در منابع اصيل اسلامى، يعنى كتاب و سنت در قالب سنتى آن مورد تاكيد واقع شده است، كرامت ذاتى انسان، حق حيات، و حق برخوردارى از زندگى مطلوب، از جمله حقوق اساسى‏اى هستند كه در ديدگاه اسلام مورد تاكيد واقع شده است. در واقع حقوق اساسى فوق در بسترى از شرايط سياسى و اجتماعى محقق مى‏شود كه در آن حقوق و آزادى‏هاى سياسى افراد مورد توجه واقع شود. از همين‏رو، در منابع اصيل اسلامى بر عدالت، برابرى حق تعيين سرنوشت و حق مقابله با ظلم مورد تاكيد واقع شده است. اين مسائل با مراجعه به منابع اسلامى و نظر متفكران مسلمان مورد بررسى قرار گرفتند.

1-مصونیت همه جانبه

تعهد مبنى بر تأمین مصونیت همه جانبه، به دو صورت در پیمان هاى ذمّه قید مى شود: یکى خوددارى مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمى; و دیگرى، حمایت و تأمین جانى، مالى و عرضى ذمیان و دفاع از آنها در برابر تجاوز بیگانگان. از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که:بدانید! کسى که بر معاهدى ستم کند، یا به او بیش از توانش تکلیف نماید، در روز قیامت من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه مى کنم. از امام على(علیه السلام) نقل شده است که:اینان که با ما پیمان بسته اند، بدان سبب به ما جزیه مى پردازند که تحت حمایت ما، اموالشان مانند اموال ما، و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشد. بدین ترتیب از روایات مزبور استفاده مى شود که حکومت اسلامى متعهد است، جان، مال و ناموس اهل ذمه را حفظ و از حقوق آنها دفاع کند; و آنها در برابر موظف اند مالیاتى به حکومت اسلامى پرداخت کنند. این در واقع هزینه و پاداشى است که حکومت به خاطر دفاع از آنها مى گیرد.

2-آزادى مذهبى

اسلام، اعتراف به ادیان آسمانى و پیامبران برگزیده ى الهى و احترام به شریعت آنان را جزو اصول عقاید خود به شمار آورده و در آیات متعدد قرآنى به آن سفارش کرده است:« (قُولُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَ مَآ أُنزِلَ إِلَیْنَا وَ مَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَ هِیمَ وَ إِسْمَـعِیلَ وَ إِسْحَـقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الاَْسْبَاطِ وَ مَآ أُوتِىَ مُوسَى وَ عِیسَى وَمَآ أُوتِىَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ» (بقره: 136) ترجمه: بگویید ما به خدا ایمان آورده ایم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نیز به آنچه به موسى و عیسى و پیامبر (دیگر) از طرف پروردگارشان داده شده است. در میان آنها فرقى قایل نمى شویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم. بر این حقیقت در آیات متعددى تأکید شده است(بقره: 285; آل عمران: 50،75 و 113; نساء: 47; هود: 120; فاطر: 4، 31; احقاف: 35 ). در قرآن، تورات کتاب آسمانى و حاوى شریعت الهى،( بقره: 136; مائده: آیه ى 44 و 68; انعام: 91 و اعراف: 157) و انجیل نیز کتاب آسمانى عیسى بن مریم معرفى شده است(مائده: 50 و 66)با توجه به آیات قرآن کریم و پیمان هاى «ذمه اى» که در صدر اسلام بین پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و اهل کتاب منعقد شده است، ذمى ها یا اقلیت هاى دینى، از لحاظ آزادى و حق برپایى مراسم مذهبى در امنیت کامل اند و اماکن مقدسه ى آنان محترم است. در قرآن کریم صیانت عبادتگاه هاى اهل ذمه، یکى از اهداف جهاد اسلامى قلمداد شده است(حج: 40) البته این حکم درباره ى عبادتگاه هاى موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمه است; اما احداث معابد جدید، تابع قرارداد ذمه است.

3-استقلال قضایى

قرآن با صراحت تمام، این موضوع را به رسمیت شناخته است(مائده: 42( البته معناى چنین سخنى آن نیست كه طرفین اختلاف به حال خود رها شوند، بلكه منظور آن است كه طرفین به محاكم خود رجوع كنند. قرآن فلسفه چنین حكمى را در آیه 43 سوره مائده بیان مى كند: «و آن گاه كه در بین اقلیت ها به قضاوت مى پردازید، رعایت عدالت و انصاف الزامى است». اسلام مطابق قرارداد ذمه، حق ترافع قضایى را براى احقاق حق اقلیت هاى دینى به رسمیت شناخته است. آنان در موارد زیر مى توانند از این حق استفاده کنند:

الف) ذمى، مدعى و مسلمانان، مدعا علیه باشند و یا بالعکس; یعنى در صورتى که یک طرف دعوا مسلمان باشد، آنها مى توانند به مراجع قضایى اسلام مراجعه کنند و حکم صادره لازم الاجراست. از بارزترین مظاهر عدالت و استقلال قضایى اهل کتاب این است که امام على(علیه السلام) در زمان حکومت خویش، در دادگاه حضور یافت و در کنار یهودى طرف دعوا نشست و قاضى به نفع یهودى حکم صادر کرد.. .. از آن جا که یهودى مى دانست حق با على(علیه السلام) است و «زره» مورد نزاع از اوست، تحت تأثیر رفتار عادلانه ى آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام(علیه السلام)را به آن حضرت تقدیم کرد(بحارالانوار، ج 41، ص56 ).

ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل کتاب باشند، مى توانند به مراجع قضایى اسلام مراجعه کنند; اما اجبارى در این کار نیست; چنان که محکمه ى اسلامى نیز مجبور نیست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد:« فَإِن جَآءُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» (مائده: 42) ترجمه: اگر براى دادخواهى پیش تو، به ترافع آمدند، میان آنان حکومت و قضاوت کن یا اعراض نما و آنان را به حال خودشان واگذار. قرآن کریم دلیل این تخییر را بیان کرده است:« کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَیـه فِیهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَ لِکَ وَمَآ أُوْلَـئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ» (مائده: 43) ترجمه: چگونه تو را به داورى مى طلبند؟ در حالى که تورات نزد ایشان است و در آن حکم خدا هست. وانگهى، پس از داورى خواستن، (چرا) از حکم تو روى مى گردانند! آنها مؤمن نیستند. احکام الهى در کتاب آسمانى اقلیت هاى دینى موجود است; اما آنها در مواردى که داورى محاکم اسلامى را به نفع خود ببیند، به آن جا مراجعه مى کنند; به همین دلیل، اسلام این اختیار را به محاکم اسلامى داده تا با تشخیص تمام، در این زمینه اقدام نمایند. در هر حال، استقلال قضایى اقلیت هاى دینى، امتیازى است که اسلام براى آنان قایل شده است.

4-حق آزادى مسکن

اقلیت هاى دینى پس از انعقاد قرارداد ذمه، آزادند که در هر نقطه از سرزمین، به جز مناطق ممنوعه، از قبیل سرزمین حجاز، مساجد مسلمانان و.. . ـ که در کتاب هاى فقهى احکام آن بیان شده است. اقامت دایم یا موقت اختیار کنند. البته ممکن است بر اساس قرارداد، محدودیت هاى دیگرى نیز در این خصوص اعمال شود; مثلا ساختمان آنان در محله ى مسلمان نشین، نباید به صورت غیر متعارف بلند و مشرف بر خانه هاى مسلمانان باشد. این توصیه در مورد مسلمانان نیز اعمال شده است، اما در خصوص اقلیت هاى دینى، الزامى است.

5-آزادى عقیده:

آیات چندى از قرآن كریم بر آزادى عقیده اهل كتاب دلالت دارد(احزاب:45/انبیا:107/آل عمران:96/یونس:99). در گفتوگوى یهود با پیامبر(صلى الله علیه وآله)گفتند: اى محمد(صلى الله علیه وآله)، ما از دین خود دست برنمى داریم; چون بر هدایت و حق هستیم. پیامبر(صلى الله علیه وآله)در نامه اى به اسقف هاى نجران فرمودند: هیچ اسقفى از مقام خود و هیچ راهبى از شأن خود و هیچ كاهنى بركنار نخواهد شد.

6-آزادى بیان:

این اصل علاوه بر آن كه در آیاتى از قرآن كریم به رسمیت شناخته شده،( نحل: 125/آل عمران: 64 / بقره: 135( در سیره عملى رهبران معصوم جامعه اسلامى نیز وجود داشته است. شخصى یهودى به امام على(علیه السلام)گفت: شما از دفن پیامبرتان فارغ نشده بودید كه اختلاف كردید. حضرت فرمودند: ما در آن چه از او رسیده بود اختلاف كردیم و نه خود ایشان(نهج البلاغه، صبحى صالح، ص 531). اهل كتاب حق نوشتن تورات و انجیل و دیگر كتاب هاى خود را دارند.

7- حق قانون گذارى:

در روایتى از امام صادق(علیه السلام)، مى خوانیم: «هر گروهى كه به دینى معتقدند، احكام آن دین بر آنان ثابت خواهد شد». در صدر اسلام، گروهى از نصاراى نجران به مسجد پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)آمدند و به سوى شرق نماز خواندند. پیامبر اكرم آنان را آزاد گذاشتند. به قول شهید اول، آنان حق دارند طبق شریعت خود رفتار كنند، گرچه عملشان از دیدگاه اسلام حرام باشد. احدى از مسلمانان حق اعتراض به آن ها را ندارد، مگر آن كه به اعمال حرام، تجاهر كنند كه در این صورت، به مقتضاى شریعت اسلام با آنان رفتار مى شود. اسلام این حق را براى غیرمسلمانان قایل است كه با احكام شرعى خود در مسائل ازدواج پایبند باشند، هر چند آن احكام از نظر مسلمانان غلط باشد و از این رو، از حق ارث، وصیت و مالكیت برخوردارند.

8- حق امنیت و مصونیت:

از جمله وظایف دولت اسلامى، كه اصولاً قرارداد ذمّه نیز بر همین مبنا شكل مى گیرد، تأمین امنیت اقلیت هاست. بدین روى هر نوع تعرض و آزارى به آن ها ممنوع است. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)فرمودند: هر كه به شخصى كه در پناه اسلام است، ظلم كند و او را كم انگارد و بیش از طاقتش بر او تكلیف كند یا چیزى بدون اجازه از او بگیرد، در قیامت، من خصم او خواهم بود. حضرت امیر(علیه السلام)در نامه خود به مالك مى فرمایند: «مالك، همانند گرگ نباش كه خوردن گوشت رعیت خود را غنیمت شمرد»(نهج البلاغه، نامه حضرت على(علیه السلام) به مالك اشتر، بندِ چهارم). این حق نیز همانند سایر حقوق حدودى دارد. حضرت امام در تحریر قیود آن را برشمرده اند: 1. كارى علیه امنیت دولت اسلامى مرتكب نشوند; 2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشورهاى اسلامى نداشته باشند; 3. به اجراى احكام مسلمانان در حق خود تن بدهند; 4. جاسوسى، پناه دادن به جاسوس، دزدى و زنا نداشته باشند و به مسلمانان آزار نرسانند.

9- برخوردارى از عدالت اجتماعى:

آیه58 سوره نساء به رعایت عدالت بدون قید دستور مى دهد. امام على(علیه السلام)درنامه خود به مالك مى فرمایند:عدالت را به اهل ذمّه اجرا كن، به مظلوم حق بده و به ستمگر سخت بگیر. اصل چهاردهم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز بر این موضوع تأكید مى كند كه آنان حق دادخواهى، داورى و حمایت قضایى دارند. در زمان امام على(علیه السلام)، والى حضرت در مصر درباره مرد مسلمانى كه با زنى مسیحى زنا كرده بود سؤال كردند. حضرت دستور اجراى حد مرد مسلمان و واگذارى زن مسیحى به مسیحیان را دادند تا آنان خود حكم خویش را جارى كنند. حضرت پیوسته مى فرمودند: مسیحى، یهودى و مجوسى اگر از همدیگر بكشند قصاص مى شوند و در صورتى كه عمداً كشته باشند، هر كدام در برابر دیگرى كشته مى شوند.

10- حقوق مالى و اقتصادى:

اسلام به جز جزیه و آنچه در برابر حمایتى كه اسلام از اهل ذمّه در برابر دشمن مى كند، مالیات دیگرى بر آنان واجب نكرده است. در گرفتن جزیه نیز به تفاوت ها توجه كرده است; فقیران، بچه ها، زنان، بردگان، پیرمردان، و كهن سالان را مدنظر قرار داده و در برابر تجاوز به اموال اهل ذمّه، قانون ضمان را به رسمیت شناخته است. آنان حق كار در سرزمین هاى اسلامى را دارند، ولى نمى توان آن ها را به كار معیّنى اجبار كرد. دولت اسلامى موظف به رسیدگى به فقیران اهل ذمّه نیز هست; چنان چه حضرت امیر(علیه السلام) در مورد پیرمرد مسیحى چنین دستورى دادند.

11- حقوق شخصى و مدنى:

اهل ذمّه از كلیه حقوق مدنى برخوردارند. این حقوق شامل تكریم همه انسان ها، ممنوعیت به كارگیرى دروغ، نیرنگ، غش و تدلیس، ممنوعیت ورود به خانه آن ها بدون اجازه، ضرورت پاى بندى به تعهدات، حق ازدواج و طلاق، جواز وقف اموال براى ساختن معبد، حق توكیل شدن و مانند آن مى باشد. ائمه(علیهم السلام)در حسن معاشرت با غیرمسلمانان، به رفتار على(علیه السلام)استشهاد مى كردند. نمونه این نوع رفتار، همراهى حضرت على(علیه السلام) با مرد شامى است. از نظر فقه شیعه، ازدواج اقلیت ها با زنان مسلمان جایز نیست. این ممنوعیت ناشى از شرط برابر بودن زن و مرد در تحقق ازدواج حقیقى است. این برابرى را نیز در معیارهاى مادى خلاصه نمى كند، بلكه موضوع اعتقادات قلبى را هم مدنظر قرار مى دهد. از نظر حقوقى و فقهى، طلاق آن ها طبق عرف خودشان معتبر است و موارد اختلافى در زمینه مزبور در محاكم آن ها قابل حل و فصل مى باشد، هر چند در این موارد مى توان از دادگاه هاى اسلامى نیز براى فیصله دادن به مخاصمات استفاده كرد.

12- تساوى در برابر قانون:

على(علیه السلام) در ماجرایى قضایى، همراه شخصى یهودى نزد شریح حاضر شدند. حضرت فرمودند: این زره مال من است; نه آن را فروخته ام و نه به كسى بخشیده ام، اما یهودى ادعاى مالكیت مى كند. شریح از حضرت بینّه خواست. حضرت فرمودند: قنبر و حسین هر دو شهادت مى دهند. شریح گفت: شهادت بنده و فرزند قبول نیست. هر چند حضرت جواب شریح را دادند امّا در نهایت قاضى دولت اسلامى، حاكم اسلامى را محكوم كرد و مالكیت یهودى را نسبت به زره به رسمیت شناخت و چون یهودى این وضعیت را مشاهده كرد، مسلمان شد و گفت: این شخص امیرالمؤمنین است كه به نزد قاضى آمد و قاضى نیز بر علیه او قضاوت كرد. آن مرد یهودى بیش از این نتوانست پرده پوشى كند و لذا لب به اقرار گشود و گفت: این زره شماست; در جنگ صفین، از شتر خاكسترى شما افتاد و من آن را برداشتم.

13- آزادى فعالیت هاى اقتصادى و بازرگانى:

نظام کلى اقتصاد اسلامى، براساس اصل احترام به مالکیت فردى استوار شده و انواع فعالیت هاى اقتصادى و روابط بازرگانى بر این مبنا تنظیم گردیده است. اسلام براساس اصل مزبور مالکیت اقلیت هاى دینى را محترم مى شمارد و کسى حق ندارد بدون مجوز قانونى در این زمینه دخالت کند. در پیمان هاى صدر اسلام، به این موضوع تصریح شده است. سیره ى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در روابطى که با یهودیان و مسیحیان متحد خویش داشت، نمونه ى عملى بارزى از طرح سیاسى، اجتماعى و اقتصادى در قانون ذمه در مقیاس بین المللى بود. پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و امام على(علیه السلام) با یهودیان مدینه داد و ستد مى کردند و از آنان وام مى گرفتند. از بازرگانان ذمى به جز جزیه، مالیات اضافى دریافت نمى شد; البته آزادى فعالیت هاى بازرگانى در حیطه ى قانون اسلامى است و ممنوعیت معامله اى که شرعاً حرام است (مانند معامله ى ربوى) یا چیزهایى که از نظر اسلام مالکیت ندارد (مانند خوک، شراب، آلات موسیقى و قمار) همگانى است. این محدودیت ها به دلیل آن است که اسلام به سلامت اقتصادى جامعه ى اسلامى علاقه مند است و این حق را دارد که از خطرهاى زیانبار داد و ستدهاى ممنوع جلوگیرى کند; بنابراین مسلمانان مى توانند در فعالیت هاى بازرگانى، با آنان شرکت هاى تجارتى تشکیل دهند، وام بدهند، وام بگیرند، یا از طریق رهن، ودیعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وکالت، ضمان، حواله، برات و نظایر آن، روابط اقتصادى برقرار کنند. به شهادت تاریخ، روابط بازرگانى در تاریخ مسلمانان، مؤثرترین عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است. موضوع فعالیت هاى اقتصادى جزو برنامه هاى اساسى اسلام بوده و روایات اسلامى مملو از تشویق به كار و فعالیت اقتصادى است. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)هرگاه با جوانى روبه رو مى شدند، ابتدا از كار و حرفه وى مى پرسیدند; اگر شخص بیكارى بود، از او روى برمى گردانیدند و اگر هنرى داشت وى را تشویق مى كردند و مى فرمودند: ارزش انسان به كار و حرفه اوست. در روایات متعددى، این حقیقت مشهود است. چنین وضعیتى اختصاص به مسلمانان ندارد و ناظر به اقلیت ها نیز مى باشد. از این رو، موارد ذیل براى اقلیت ها به رسمیت شناخته شده است:

1-حق مالكیت: اموال اهل ذمّه همانند جان آنان محفوظ بوده و از این رو، مالكیت آن ها به رسمیت شناخته شده است. هرگونه تعرضى در اموال اقلیت ها بدون اجازه آنان جایز نمى باشد.

2-آزادى تجارت: از دیدگاه اسلامى، چنین وضعیتى براى اقلیت ها تضمین شده است. پیروان مذاهب غیراسلامى مى توانند طبق مقررات آیین خود، به داد و ستد و فعالیت هاى بازرگانى و اقتصادى بپردازند.

البته در برخى از عهدنامه هاى پیامبر(صلى الله علیه وآله) موضوع رباخوارى در روابط تجارى ممنوع اعلام شده و این جزئى از برنامه جدّى اسلام در راه مبارزه با رباخوارى است كه خود بحث جداگانه اى دارد.

3- آزادى كشاورزى: اقلیت ها نه تنها از آزادى كشاورزى برخوردارند، بلكه كشاورزان ذمّى بر كشاورزان مسلمان برترى دارند; زیرا گروه اخیر موظف به پرداخت مالیات هایى تحت عنوان «زكات» هستند، در حالى كه اهل ذمّه چنین وظیفه اى ندارند و جزیه نیز در ازاى ارائه خدمات امنیتى و دفاعى دولت اسلامى از ایشان مى باشد. در مورد اراضى خراجیه، آنچه اقلیت ها پرداخت مى كنند، به منزله مال الاجاره زمین هایى است كه دولت اسلامى در اختیار آنان قرار مى دهد.

4-روابط آزاد اقتصادى: تضمین آزادى تجارت همراه با روابط آزاد اقتصادى است و از این رو، مسلمانان مجازند كه با این گروه ها روابط اقتصادى داشته و تنها در مواردى كه اسلام ممنوع كرده، مجاز نمى باشند. این ممنوعیت اختصاص به روابط مسلمانان با اقلیت ها ندارد، بلكه یك حكم كلى اسلام است. روش عملى پیامبر(صلى الله علیه وآله) نمونه بارز این روابط مى باشد. پیامبر(صلى الله علیه وآله) با یهودیان مدینه داد و ستد مى كردند و از آنان وام مى گرفتند. حضرت على(علیه السلام) با اهل ذمه رفتارى مشابه داشتند تا آن جا كه در كار كشاورزى اجیر آن ها مى شدند و در سایر روابط اقتصادى نیز فرقى بین ذمیان و مسلمانان قایل نمى شدند.

5-آزادى مشاغل: اقلیت ها در مورد انتخاب شغل نیز آزادند، به شرط آن كه ایجاد مفسده نكنند و موجب اختلال در نظم اجتماعى جامعه بزرگ اسلامى نشوند. البته این حق براى دولت اسلامى وجود دارد كه بر اساس قرارداد، آن جا كه مصلحت اقتضا مى كند، محدودیت هایى اعمال كند. به عنوان مثال، مى تواند از پرداختن به شغل مخصوص و یا ایجاد رابطه قراردادى با تبعه كشورى خاص منع نماید، ولى اگر چنانچه مطابق قرارداد، چنین وضعیتى پیش بینى نشده باشد، این روابط آزاد است.

6- آزادى برگزارى مراسم و شعایر مذهبى: اصل مذكور از جمله آزادى هایى است كه طبق قرارداد، به اقلیت هاى مذهبى اعطا مى شود. آنان با استفاده از این حق، مى توانند در مراسم و آداب مذهبى مخصوص خود از آزادى و امنیت كامل برخوردار گردند و بر اساس كسب چنین امتیازى كه مسلمانان به آن ها مى دهند، اقلیت هاى مزبور مجازند به طور انفرادى و یا دست جمعى در معابد و اماكن خود مراسم خود را به پا دارند و كسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. بدیهى است در برخى از شعایر دینى، ممكن است محدودیت هایى طبق موارد قرارداد مشترك پیش بینى شود. مراجعه به سیره عملى پیشوایان مذهبى، به خصوص دوران پنج ساله حكومت امیر(علیه السلام) به خوبى نمایانگر این وضعیت است. معابد و اماكن مقدسه آن ها داراى امنیت مى باشد، هر چند در خصوص معابد نوبنیاد بین فقها محل بحث است. اصولاً تأسیس تشكیلات مذهبى جدید منوط به توافقى است كه در متن قرارداد منظور شده باشد.

زـ آزادى انتخاب مسكن: این گروه ها آن گاه كه تابعیت دولت اسلامى را پذیرفتند، مانند مسلمانان در هر نقطه از دارالاسلام كه بخواهند، مى توانند سكنا گزینند. آثار آزادى مسكن عبارت است از:

این اصل داراى محدودیت هایى است; مثلاً نباید خانه هاى بلندى بسازند كه بر خانه هاى مسلمانان اشراف داشته باشد، هر چند استفاده از آن ها امكان دارد.

نتیجه: از دیدگاه اسلام، فقط اهل کتاب (اقلیت هاى دینى) اهلیت انعقاد قرارداد ذمّه را دارند. این امتیاز به دلیل احترام خاصى است که اسلام براى پیامبران بزرگ الهى قایل است، و به همین خاطر به پیروان آنان نیز به دیده ى احترام مى نگرد. شاید سخن «دونگان گرین لز» در این زمینه گویاترین اعتراف باشد; ایشان مى گوید: نجابت و تسامح این دین بزرگ (اسلام) که کلیه ى ادیان الهى را قبول دارد، همیشه به عنوان یک میراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روى چنین بنایى به حقیقت مى توان دین جهانى را پایه گذارى کرد. در مجموع به این نتیجه مى رسیم که هدف از انعقاد قرارداد ذمه، تحکیم روابط اجتماعى سالم در قلمرو اسلام است.

 نوشته عبدالحکیم سلیمى

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب

تمامی حقوق این پایگاه، نزد خانه تقریب محفوظ است.
طراح سایت: رامندسرور

 

صفحه خانه تقریب در فیسبوک صفحه خانه تقریب در توییتر صفحه خانه تقریب در گوگل پلاس صفحه خانه تقریب در آپارات صفحه خانه تقریب در اینستاگرام