یکشنبه, 03 خرداد 1394 ساعت 06:23
  • دکتر هویک بهبو

اقلیتهای دینی ساکن ایران اهل ذمه محسوب نمیشوند

خانه تقریب - هویک بهبو وکیل پایه یک دادگستری و جزء اقلیت آشوری در یادداشتی به موضوع  «اقلیتهای دینی ساکن ایران اهل ذمه محسوب نمیشوند» پرداخته است.

بعد از انقلاب اسلامي بسياري از قوانين كشور دستخوش تغيير شد . قانونگذار انقلابي با بر هم زدن تشكيلات سابق قضائي خصوصاً مقررات و قوانين كيفري با الهام از قانون اساسي و جلب نظرات فقها و علماء وقت مترصد تصويب مقرراتي گرديد كه منطبق با احكام شريعت و مقررات دين اسلام باشد.
عمده اين تغييرات را بايد در مادر اين قوانين كه همان قانون اساسي است، جستجو کنيم. خبرگان قانون اساسي كه متشكل از حقوقدانان و روحانيون تراز اول انقلاب و زمان خود بودند، مجموعه اصولي را در چهارچوب قانون اساسي ارائه دادند كه نه تنها از نظر بين‌المللي براي اولين بار مطرح مي‌گرديد بلكه از نظر حقوق داخلي نيز منحصر به فرد بود .
از اين دسته میتوان به تشكيل شوراي نگهبان، انطباق قوانين با شرع اسلام، حفظ حرمت اشخاص و اصحاب ادیان اشاره نمود.
باتوجه به حضور ديرينه و تاريخي اديان و اقوام در ايران و نگاه خاص اعضاء مجلس خبرگان قانون اساسي كه ناظر بر انطباق قوانين با شريعت اسلام بود، بديهي بود كه در زمان تصويب برخی از اصول قانون اساسی مباحث مفصلي در رابطه با حقوق و تکالیف اقليتهاي ديني و قومي شكل بگيرد.
مباحثي از قبيل اينكه آيا اعتقاد و باور به يك دين و مذهب موجب امتياز فردي بر ديگري خواهد بود يا خير؟
و اينكه اصولاً اقليتهاي ديني حاضر در ايران ، اهل ذمه محسوب مي‌گردند و بايد جزيه بپردازند ؟يا اینکه آنها نیز ایرانی محسوب و بعنوان یک ایرانی و هموطن دارای حقوق و تکالیفی هستند و نیازی به پرداخت جزیه ندارند؟ این موضوعات همگي از مباحثی بودند که برای اولین بار در تاریخ ایران در سطح قانونگذاری مطرح می گردید.
پر واضح و مسلم است که عناويني از قبيل قوميت، نژاد، دين، مذهب و تابعيت از نظر عرفي و حقوقي عناويني هستند كه از جهتی کاملاً از يكديگر مجزا مي‌باشد ولي از جهاتي با تلفیق اقوام وادیان نيز مي‌توانند مشتركاتي با يكديگر داشته باشند .
آشوريان قومي هستند كه بيش از چهار هزار سال است در ایران و حدود سرزمینی استان آذربايجان غربي در شهرهای اروميه و سلماس و سایر استانهای کشورسكونت دارند . ارمنيان نيز قريب به دو هزار سال است كه در كرانه رودخانه ارس ساکن بوده و در دو مهاجرت تاریخی، ایران را به عنوان سرزمینی امن برای اقامت انتخاب کرده اند . آشوریان و ارمنیان ایران عمدتا پس از ظهور دین زرتشت ، زرتشتي و سپس مسيحي شده‌اند. پس آشوري يا ارمني بودن في‌النفسه دين و مذهب نيست بلكه همانند سایر اقوام ایرانی مانند كرد و لر والخ بيان‌گر قوميت و نژادي است كه از ديرباز در سرزمین ايران ساكن بودند.
اكثر مسيحيان ايران بصورت نژادی از دو قوم ارمنی و آشوری هستند که دارای زبان و خط مستقلی میباشند و بدين لحاظ است كه قانون اساسي در قسمت اخیر اصل 164 نگاهي دو وجهي به اين اقوام دارد. با دقت در اصل فوق در می یابیم كه مقنن با نگاه ویژه ای به اقليتهاي قومي آشوری و ارمني پرداخته و از سایر اقلیتهای دینی رسمی، زرتشتي و كليمي جدا نموده است .در اصل مذكور آمده:
« عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و ... زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری وکلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند . محدوده حوزه انتخابی ... ».
قانونگذار با بيان عبارات زرتشتيان و كليميان بصورت اخص کلمه كه بیانگر باور ديني و اعتقادی اشخاص است برای هر كدام از آنها يك نماينده را در نظر گرفته است و براي مسيحيان سه نماينده كه آنها را با قیود قومی از یکدیگر جدا نموده بطوریکه هر كدام از نمايندگان علاوه بر وظیفه نمایندگی از جانب مسیحیان بعنوان نمایندگان اقوام آشوري ، کلدانی و ارمني نيز قلمداد میشوند .
با اين وصف به نظر ، قانون اساسي آشوريان و ارمنيان را هم بعنوان اقليت قومي و هم بعنوان اقليت ديني شناخته و معرفي نموده است .
در عمل هم می بینیم كه در مدارس ارامنه و آشوريان علاوه بر تعلیمات دین مسیحیت ؛ زبانهای قومي آشوری و ارمنی نیز تدريس مي‌شود در صورتیکه در مدارس ساير اقليتهای زرتشتی و کلیمی به لحاظ سالبه به انتفاء موضوع ، صرفاً به تعلیمات دینی پرداخته می شود.
در زمان بررسی پيش‌نويس قانون اساسي، مباحث بسياري راجع به حقوق و تكاليف غير مسلمانان صورت پذيرفت . فقهايي از جمله مرحوم آيت الله زنجاني بر اين باور بودند که غير مسلمانان ايراني اعم از زرتشتي، كليمي ، مسيحي و غیره همگی اهل ذمه میباشند و مي‌بايست جزيه پرداخت نمايند اما باتوجه به درايت مرحوم آيت الله دکتر بهشتي بعنوان رياست مجلس خبرگان قانون اساسي و آينده نگري ساير اعضاء اين موضوع هيچگاه در قانون اساسي درج نگرديد و شکل قانونی به خود نگرفت.
در فقه منظور از اهل ذمه عبارتست از: « پیروان دین زرتشت و موسی و مسیح که پس از انعقاد یک قرارداد
( که اسم آن عفد ذمه است) با رئیس حکومت اسلامی دارای حقوق و تکالیفی از نظر قانون [شرع] می شوند که یکی از آنها داشتن دادگاه هایی است که قاضی آن از اهل مذهب خودشان باشد.( ترمینولوژی حقوق -دکتر جعفر لنگرودی) از جمله این حقوق و تکالیف میتوان به این مسایل اشاره داشت که بنا بر شرایط عقد ذمه آنها مکلف به دفاع از حکومت اسلامی در برابر حمله دشمنان نیستند و امر به معروف و نهی از منکر برای آنها مصداق ندارد تا جائیکه حتی بنابر نظر برخی مکلف به حفظ حجاب نیز نیستند وعلاوه بر این اهل ذمه در تصمیمات کلان و سیاسی حکومت اسلامی نمیتوانند دخالت نمایند .
اما با توجه به اينكه در حال حاضر اقليتهاي ديني ایران جزيه پرداخت نمی نماید و علاوه بر این براي دفاع از مام ميهن شهداء فراواني را تقديم انقلاب و كشور نموده اند و احكام امر به معروف و نهي از منكر در خصوص آنها اعمال و نمایندگان آنها نیز همانند سایر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در محرمانه ترین تصمیمات کشور اظهار نظر مینمایند وهيچكدام از احكام و شروط عقد ذمه راجع به آنها اجرا نمي‌شود پس میتوان نتیجه گرفت که تعریف حقوقی اقليتهاي ديني رسمی منطبق با تعریف فقهی و سنتی اهل ذمه نيست.
البته اين مهم جداي از اين نكته است كه عقد ذمه همانگونه كه از عنوان آن مشخص است يك عقد بوده و تابع اراده و توافق طرفين و قابل تغییر است و كليه احكام عقود بر آن جاري می گردد. چه اينكه در زمان امام هشتم شیعیان، مسيحيان بني‌اقرب بنابر توافق با خلیفه سابق مسلمین به جای جزيه ، صدقه پرداخت مینمودند و مورد قبول و پذیرش امام نيز قرار گرفت .
از طرفي برخی از علماء با تکیه بر فقه معتقدند چون ايران از اراضي مفتوح العنوه است. پس غير مسلمانان ساكن ايران نیز اهل ذمه مستأمن هستند و از اين جهت مي‌بايست اموال غير منقول خود را به مسلمانان بفروشند و خمس و زكات آن را پرداخت نمايند .( همين موضوع در سالهاي 1906الی 1918ميلادي و در زمان عثمانی موجب گشت كه بسياري از اراضي و املاك مسيحيان ساکن منطقه قفقاز به ناحق تملیک شود . این موضوع و سایر سیاستهای نژادی ، مقدمات اوليه نسل كشي سال 1915 ارامنه ، آشوریان و یونانیان را توسط حكومت عثماني فراهم آورد ) .
با عنایت به اذعان صريح قانون اساسي ، وضعیت فعلی و عملی اقلیت های دینی و خصوصا اینکه در کلیه مصوبات قانونی پس از انقلاب همواره از واژه « اقلیتهای دینی» استفاده شده و هیچگاه از عبارت «اهل ذمه »ذکری به میان نیامده و از نظر حقوقی بر این باوریم که قانونگذار هیچگاه کارعبث و بیهوده انجام نمیدهد و به قدر متیقن در زمان تصویب مواد قانونی به این توجه داشته است. از طرفی طبق تعریف جديد قانون اساسي از اقلیت های دینی و شناختن اصحاب اديان مسيحي، زرتشتي و كليمي بعنوان اقلیتهای دینی رسمی کشور و با عنایت به اينكه قانون اساسي تصريح نموده دين رسمي كشور اسلام شيعي اثني عشري است و منظور از رسميت بخشیدن به ساير اديان اين است كه ساير ایرانیان غیر مسلمان نيز مي‌توانند آزادانه و به صورت رسمي و قانوني به فعاليت‌ها و آئين ديني و مذهبي خود بپردازند .
پس به نظر اين تعاريف و تعابیر « اهل ذمه مستأمن» نيز نسبت به اقليت‌هاي ديني رسمی کشور ، مصداق ندارد.
برخی از قوانین ناظر براموریست که قانونگذار با توجه به حساسیت ها و شرایط خاص زمان مبادرت به تصویب آن باید تاکید نمود که وضعیت اجتماعات و جوامع بشری و نحوه زندگی ایرانیان در خارج و داخل کشور موجب گشته که قوانینی خاص برای موقعیت های زمانی ویژه ای وضع شوند. از جمله این قوانین می توان به ماده 881 قانون مدنی اشاره نمود.
ماده 881 مكرر قانون مدني مقرر مي‌دارد: « کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه به لحاظ طبقه و درجه بر مسلم مقدم باشند» .
در فرهنگ نامه معین آمده ؛ « كافر» كسي است كه پیرو دین حق نباشد، به عبارتی بی دین و بی ایمان باشد.
از منظر فقه کافران دو گروه‌اند : اهل کتاب و غیر اهل کتاب. غیر اهل کتاب، راهی جز پذیرش اسلام ندارند لیکن اهل کتاب سه راه در پیش دارند: پذیرش اسلام، جنگ، و التزام به شرایط ذمّه. به کسانی که راه سوم را انتخاب کنند، اهل ذمّه یا ذمّی گفته می‌شود و دولت اسلامی در قبال تعهّد ایشان به شرایط ذمّه، متعهّد است از آنان به عنوان شهروند حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرّض به آنان را ندارد. در کتب فقهی علماء امامیه در باب طهارت، شهادت، دیه و احکام قصاص ایشان به تفصیل بحث شده است .
باید اذعان داشت صرفنظر از این تعریف در حال حاضر در تعاريف حقوقی و بين‌المللي، كشورها با مرزها و پرچم‌هاي متفاوت از يكديگر مجزا شده‌اند و دين و مذهب موجب تمييز كشورها از يكديگر نیست و به عبارتي همانند صدر اسلام تعبير حكومت و بلاد اسلامي در برابر حكومت و بلاد غير اسلامي وجود ندارد . از آنجايي كه ريشه فقهي اين ماده برگرفته از اين موضوع است كه مسلم حاجب حرماني كافر است يعني کسی که دارای دین و ایمان مورد قبول شرع اسلام نیست نمیتواند از مسلمان ارث ببرد و از طرفي بنابر معنای ادبی و تعریف فقهی ، پیروان ادیان ابراهیمی مسیحی ؛ زرتشتی و کلیمی كافر قلمداد نمیگردند .
علاوه براین، با توجه به نظرات فقهای شیعه خصوصاً نظرات اخیر مقام رهبری در باب طهارت اهل کتاب ، برابری دیه آنها با سایر هوطنان مسلمان و سایر مسایل که همگی موید تغییرات مبنایی در تعریف فقهی کافر ذمی است، میتوان چنین نتیجه گرفت که در حال حاضر عبارت « کافر ذمی» مشمول اهل کتاب خصوصاً اقليت‌هاي ديني كه در قانون اساسي به رسمیت شناخته شده اند نیست و قابلیت تعمیم به آنها را ندارد. بدین جهت بنابر منطوق ماده؛ قانون مرقوم برای اقليتهاي ديني رسمي كشور قابل اعمال و اجرا نیست.
جا دارد که علماء عصر حاضر نظرات جدیدی را در رابطه با تعریف اقلیتهای دینی منطبق با مقررات حقوقی و شرایط بین المللی ارائه نمایند.
*هويك بهبو

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب

تمامی حقوق این پایگاه، نزد خانه تقریب محفوظ است.
طراح سایت: رامندسرور

 

صفحه خانه تقریب در فیسبوک صفحه خانه تقریب در توییتر صفحه خانه تقریب در گوگل پلاس صفحه خانه تقریب در آپارات صفحه خانه تقریب در اینستاگرام